١١٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أدلة الضابط :
الدعوى ترفع من المدعي لتحصيل حق مسلوب، أورد اعتداء موجود، وعلى المدعى عليه الإقرار أو الإنكار، فإن أقر فيؤمر بتسليم المدعى به، أو الخروج من الاعتداء، وإن أنكر فالقاضي يطلب البينة التي لا تقام إلا على منكر، وبالتالي يكون خصما في الحالين ومن لا يصح إقراره لا غالبا، ولا يترتب عليه أي أثر ، فلا معنى لخصومته
تطبيقات الضابط :
6
يصح إنكاره
-۱- لو قال شخص لآخر : إن رسولك فلانًا أخذ مني كذا لأجلك فأعطني ثمنه كان المرسل خصما للطالب إذا أنكر ؛ لأنه يكون مجبرا على دفع ثمن المبيع لو أقر بشراء رسوله، إذ حقوق العقد تتعلق بالمرسل، لا بالمرسل فيصح ،إقراره، بخلاف الوكيل، فإن أضاف العقد إلى نفسه كان هو الخصم وليس الموكل
(۲)
إذا ادعى شخص على آخر وصية أثناء حياته، فلا يكون خصما؛ لأنه لو أقر لا يترتب على إقراره حكم ؛ لأن الشرع أجاز له الرجوع عن
(۳)
الوصية".
- إذا باع رجل ملك ،غيره، وسلمه بدون إذنه، كان الخصم هو المشتري إذا طلب المالك استرداد العين؛ لأن المشتري وجب عليه الرد، أما إن أراد المالك تضمين البائع سمعت الدعوى على
،
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ۳۸/۱۷ ، بدائع الصنائع للكاساني ٢٢٤/٦ ، كشاف القناع للبهوتي
.٣٣٣/٦
(۲) انظر : نظرية الدعوى ص ۲۸۷ ، القواعد الفقهية لآل الشيخ ،٧٣٦/٢ ، ٧٥٧ ، درر الحكام لعلي حيدر
.٢٠٠/٤
(۳) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون ١٠٩/١.
الجزء 25 — ص ١١٤