معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٤٣٥

قسم الضوابط الفقهية 001 جملتها أنه إما يكون مقراً، أو منكراً، وعلى التقديرين فإما أن تكون حالة، أو مؤجلة، ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع في المصالح عنه، أو في المصالح به، وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر صورها وأصولها. 6 الصورة الأولى : أن يصالحه عن ألف درهم فضة حالة (بمعنى أنها قد حضر أوان تحصيلها) قد أقر بها على خمسمائة حالة ؛ فهذا صلح على الإقرار، وقد اتفق المسلمون على جواز الصلح على الإقرار ولم يخالف في جوازه إلا القليل من العلماء، منهم الخرقي ومن وافقه من الحنابلة (۱) ، مع مراعاة تفاصيل المذاهب الآتي ذكرها. . 6 الصورة الثانية : أن يتم الصلح على الإنكار على الدين الحال الذي قد حضر أوان تحصيله ببعضه حالا مع العلم بأن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الصلح على الإنكار ؛ فيرى جمهور الفقهاء جوازه (۲)، ووافقهم الإباضية(۳)، وخالفهم الشافعية والظاهرية والزيدية ؛ فقالوا بعدم جواز الصلح على الإنكار ( ) (٤) الصورة الثالثة والرابعة : أن يصالح عن الدين الحال ببعضه مؤجلا، وله صورتان، مع الإقرار والإنكار. ، ١ - - فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل، هذا عند من يقول بجواز الصلح على الإنكار ؛ لأنه لم يثبت له قبله دين حال، فيقال : لا يقبل التأجيل. -۲- وإن كان مع الإقرار ففيه ثلاثه أقوال للعلماء، وهي في مذهب الإمام أحمد (۱) انظر : بداية المجتهد ،۲۲۱/۲ ، إعلام الموقعين ٢٧٧/٣. (۲) انظر : تبيين الحقائق ٤١/٥ ، ٤٣ ، بداية المجتهد ،۲۲۱/۲ ، إعلام الموقعين ٢٧٧/٣. (۳) انظر : شرح النيل ٦٥٢/١٣ . (٤) انظر : تحفة المحتاج ۱۹۳/۵ ، المحلى ٤٦٤/٦ ، التاج المذهب ١٧٣/٤، ١٧٤.
الجزء 24 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.