معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٤٠٤

۵۲۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية - يحرم قتل كل ما فيه منفعة مباحة (۱). (مقابلة). يحرم أكل ما نُهي عن قتله (۳). (مقابلة). شرح الضابط : (القتل) في اللغة: فعل يحصل به زُهُوق الروح، يقال: قتله قتلا، أي أزهق روحه وأماته (۳)، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، قال البابرتي: إن القتل فعل من العباد تزول به الحياة(4). و(الحرام) في اللغة : نقيض الحلال، يقال: حَرم عليه الشيء حُرمةً وحراما (ه) ، و(التحريم) في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المقتضي الكف عن الفعل اقتضاء جازما (٦). ومعنى الضابط : أن كل ما أمر الشرع الحكيم بقتله من الحيوانات؛ لضرره وأذاه واستخباثه، فإنه يحرم على الإنسان أكله وتناوله، إلا ما كان للضرورة، وهذا متفق عليه عند عامة الفقهاء (V) وقد ذكر الفقهاء أن قتل غير الآدمي يجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة : ١- فقد يحرم ، كقتل الصيد البري من المحرم. (1) أسنى المطالب ١٧٥/٧ (۲) انظر: أسنى المطالب ١٧٤/٧ . (۳) انظر: المصباح المنير للفيومي، لسان العرب لابن منظور مادة: (قتل). (٤) انظر: العناية للبابرتي ٢٤٤/٨. (٥) انظر : لسان العرب (حرم). (٦) جمع الجوامع للسبكي ٨٠/١. (۷) انظر : بدائع الصنائع ،۱۷۲/۵-۱۷۳ ، مواهب الجليل للحطاب ،۳۱۸/۸، التاج والإكليل للمواق ٢٩٧/٤ ، الأم للشافعي ،۲۷۱/۲ ، المجموع ۳۱٥/۷ ، المغني ،٣٤٢/٣ ، المحلى لابن حزم٣٩٩/٥، شرح الأزهار لابن مفتاح ٩٥/٤ ، شرح النيل لأطفيش ۲۲۰/۲ ، الجامع للشرايع للحلي ٢٠٠/١، قواعد الأحكام للحلي ٤٠٨/١.
الجزء 24 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.