قسم الضوابط الفقهية
وكُلَّ ذِي ظُفُر : هو الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز، وما ليس
بمشقوق الخف ولا منفرج الأصابع.
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ) : وهي الشحوم المحضة الخالصة، مثل
الثَّرْب (١) والكليتين، وشبه ذلك من الشحوم | الخالصة (٢).
ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (۳) : أنها مباحة الأكل غير مكروهة، ووجه ذلك عندهم : أن هذا اليهودي مذك، يجوز أكل لحم ما ذكى، فجاز أكل لحمه، كالمسلم.
وأما المالكية – على المشهور - فيرون أنها لا يحل أكل كل ذي ظفر مما
ذبحه اليهود، وأما الشحوم الخالصة ففيها روايتان، والمشهور أنه يكره أكل ذلك بذبح اليهود، ووجه ذلك عندهم أمور:
1- أن الذكاة مفتقرة إلى النية والقصد، وذلك لا يصح منهم؛ لأنه
لا يستباح بالذكاة.
-
عندهم
أن هذه ذكاة يعتقد مباشرها تحريم بعضها وتحليل بعضها، فوجب أن يستباح ما يعتقد تحليله دون ما يعتقد تحريمه؛ بناء على أن الذكاة تتبعض باعتباره كالمسلم يعتقد استباحة اللحم دون الدم.
يقول اللخمي: اختلف في شحوم ذبائح الكتابي حكم الانتفاع بها، فحرمه [يعني الإمام مالك مرة ؛ لأنه حرام عليهم، وجعل الذكاة تتبعض باعتباره قياسا على الدم، وأجازه [يعني الإمام مالك مرة؛ لأن الذكاة لا تتبعض، واختلف في ذي الظفر كالشحم وأباحه ابن حنبل، وقيل: يجوز
(۱) هو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء انظر : مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ٩٠/١. (۲) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ٢٣٨/٥، ٢٣٩.
(۳) انظر : مختصر اختلاف العلماء ۲۱۰/۳ ، ۲۱۱ ، الأم للشافعي ٢٦٣/٢.
الجزء 24 — ص ٥١٥