معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٣٦٦

٤٨٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ٤- ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام(۱). (تكامل). شرح الضابط : هذا الضابط بيان لما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز، ومفاده أن الحيوانات التي لا يخشى منها الأذى على الأنفس أو الأبدان، وفيها منفعة للإنسان، سواء كانت هذه الحيوانات من البهائم أو الطير لا يباح للإنسان أن يقدم على قتلها، بخلاف ما يخشى منه الأذى ولا نفع فيه ؛ فلا بأس بقتله وبيان ذلك بالتفصيل أن الحيوان في باب الأطعمة ينقسم إلى قسمين رئيسين حيوان مأكول اللحم، وحيوان غير مأكول اللحم. أولاً : الحيوان المأكول اللحم : جاءت الشريعة السمحة بإباحة الحيوان المأكول اللحم إذا تمت تذكيته بواحد من طرق ثلاث : الذبح ، أو النحر ، أو العقر ) (۳) فما كان من الحيوان مقدوراً عليه كالبهائم والدواجن ونحوها؛ فذكاته تكون بالذبح أو النحر، وما كان غير مقدور عليه كالحيوان المتوحش، أو ما كان مستأنسا فشرد؛ فهذا تحصل ذكاته بالعقر - بمعنى إصابته في أي موضع من بدنه بآلة حادة تزهق روحه - فإن أدرك المستأنس وفيه حياة وجب عليه ذبحه أو نحره . (۱) المجموع للنووي ۲۳/۹ وانظر : طرح التثريب للعراقي ،٢٦/٨ ، ،۱۲۷ ، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية. (۲) انظر: المبسوط للسرخسي ۹۰/٤ ، الفواكه الدواني للنفرواي ،٣٥٢/٢ ، المجموع للنووي ٢٣/٩، نهاية المحتاج للرملي ٣٤٣/٣ ، حاشيتي قليوبي وعميرة ۲٦٠/٤ ، المغني لابن قدامة ١٦٤/٣، الفروع لابن مفلح ٤٤١/٣ ، نيل الأوطار للشوكاني ١٤١/٨. (۳) انظر : بيان معنى كل واحد منها ضمن ضابط : الأصل في الذبائح التحريم في قسم الضوابط الفقهية.
الجزء 24 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.