معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٣٢٦

! ٤٤٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية الأصل في الذبائح التحريم). (مكمل). شرح الضابط : هذا الضابط أصل عام في بيان ما يحل وما يحرم من الأطعمة التي سكت الشرع عن حكمها ولم يرد دليل بتحريمها. والأطعمة جمع طعام، والطعام معروف، وهو اسم لكل ما يأكله الإنسان ويتغذى به، ويكون به قوام بدنه من الأقوات وغيرها (٢) . ومعنى الضابط أن كل ما سكت عنه الشرع من الأطعمة فالأصل فيه الحل و الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما يرد الدليل على تحريمه وقد أخذ به - من حيث الجملة - فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية، وهو مقتضى مذهب الظاهرية (٤) ويستثنى من أصل إباحة الأطعمة وحليتها ما قام الدليل على تحريمه، وقد (۱) إعلام الموقعين ٣٤٠/١ ، مجلة البحوث الإسلامية ٢٤٧/٧، ٢١٧/٩ وانظر أيضا : أحكام أهل الذمة ٩٦، ۵۲۸ ، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية. .٣٥٩ (۲) انظر: المصباح المنير ۳۷۲/۲ ، المعجم الوسيط ٥٥٨/٢. (۳) انظر : المبسوط للسرخسي ،۲۷/۲٤ ، الشرح الكبير للدردير ،١١٥/٢ ، أسنى المطالب ٥٦٣/١، الفروع ٢٩٤/٦ ، البحر الزخار ٣٢٨/٥ ، الدراري المضيئة ص . (٤) قال ابن حزم - بعد أن ذكر المحرمات الواردة في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصبِ ) [المائدة: ۳] : فحرم تعالى كل ما ذكرنا واستثني منه بالإباحة كل ما ذكينا ولا تقتضي الآية غير هذا أصلا» المحلى ٥٦/٦ وانظر أيضا ما بعده؛ حيث سرد الأطعمة التي وردت النصوص بتحريمها، ثم قال: والسلحفاة البرية والبحرية حلال أكلها، وأكل بيضها؛ لقول الله تعالى: كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة : ١٦٨] ؛ مع قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] ، ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة، فهي حلال كلها وما تولد منها، وكذلك النسور، والرخم، والبلزج، والقنافذ، واليربوع، وأم حبين ،والوبر ،والسرطان والجراذين، والورل، والطير كله، وكل ما أمكن أن يذكى مما لم يفصل تحريمه» إلخ ٨٤/٦. 6
الجزء 24 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.