!
٤٣٣
قسم الضوابط الفقهية
وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري، وبه قال متقدمو المالكية، والشافعية
والظاهرية (١).
واستدل المانعون من توريث ذوي الأرحام بما يلي:
١- أن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا ﴾ [مريم: ٦٤] .
،
۲- وقال : إن الله أعطى لكل ذي حق حقه» (٢).
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: حدثني جبريل أن لا ميراث لهما»(۳). وعلى القول بتوريثهم قد تنوعت أنظار الصحابة ومن تبعهم من فقهاء الأمصار في كيفية توريثهم ؛ فتحصل من ذلك ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : طريقة أهل التنزيل:
والقائلون بهذا المذهب يورثون ذوي الأرحام بتنزيلهم منزلة أصولهم، ممن كانوا أصحاب فروض أو عصبات وهو أنهم يجعلون كل شخص بمنزلة من أدلى به فيفرز لمن أدلى بذوي الأرحام نصيبهم من التركة، كما لو كانوا هم
(۱) انظر : السراجية ص ٢٦٥ ، العذب الفائض ١٥/٢ ، المحلى ٣٤٨/٨ (۲) رواه أحمد (٦٢٨/٣٦ (٢٢٢٩٤) ، وأبو داود ٢٨٦٢٣٩٥/٣) ، ٢٠٣/٤ (٣٥٦٠)، والترمذي 4 / 433 - 3 (۲۱۰) ، وابن ماجه ۹۰۵/۲ (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي، رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي من طريق غيره من الصحابة. انظر: التلخيص الحبير ١٩٧/٣.
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٩/٦ (۳۱۱۲٥ ) ، والدارقطني في سننه ٤ / ٨٠(٤٢) عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر مرسلا ورواه الحاكم في المستدرك ۳٤٣/٤ (۷۹۹۷) من وجه آخر عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال الحافظ ابن حجر في إسناد الحاكم فيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك. التلخيص الحبير ٨١/٣.
الجزء 24 — ص ٤٣٣