!
٤٢٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ومن باب استكمال البحث ينبغي التعريج على أقسام مسائل الرد كما بينها العلماء وذلك أن الموجود في المسألة : إما صنف واحد ممن يُرَدَّ عليه ما فضل وإما أكثر من صنف وعلى كلا التقديرين إما أن يكون في المسألة من لا دُّ عليه، أو لا يكون، فانحصرت أقسام الرد في أربعة (۱) :
6
-۱- أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يُرَدُّ عليه ما زاد على الفروض
مع عدم وجود من لا يُرَدَّ عليه ؛ حينئذ يكون أصل المسألة عدد رءوسهم؛ لأن جميع المال لهم فرضا ورداً، كما إذا ترك الميت ثلاث بنات فتكون المسألة من ثلاثة وتعطى كل واحدة ثلث التركة؛ لتساويهم في الاستحقاق
٢- أن يكون في المسألة جنسان أو ثلاثة ممن يُرَدُّ عليه ولا يوجد فيها من لا يُرَدُّ عليه، فيكون في هذه الحالة أصل المسألة مجموع سهام المجتمعين، فإذا كان في المسألة سدسان، كجدة وأخت لأم، فالمسألة حينئذ من ستة، ولكل منهما السدس فرضاً، فيجعل الاثنان أصل المسألة، ويقسم المال مناصفة بين الجدة والأخت لأم؛ لتساوي نصيبهما.
٣-
أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يُرَدُّ عليه، مع وجود مع وجود من لا يرد عليه، كالزوج أو الزوجة، وحينئذ يعطى فرض من لا يرد عليه من أقل أصل للمسألة ، ويقسم الباقي على عدد رءوس من يرد عليه إن استقام الباقي على عدد الرءوس، وذلك كزوج وثلاث بنات، فإن أصل المسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه من أربعة – لأن فرضه الربع
يعطى الزوج واحدا منها، والباقي للبنات بالتساوي.
(۱) انظر : شرح السراجية ص ٢٣٩ ، ٢٤١.
الجزء 24 — ص ٤٢٦