قسم الضوابط الفقهية
۵۱۹
والمراد بالمراجعة عن طريق (الفعل) - في هذا الضابط - الذي تصح به الرجعة: أن يفعل الزوج فعلاً من الأفعال التي تتعلق بالمعاشرة الزوجية أو بمقدمات المعاشرة، فإذا فَعَل شيئا من تلك الأفعال، يُعتبر مجرد فعله لها: مراجعة منه لزوجته وأنه أعادها إلى عصمته مرة أخرى ولو لم يُصرح بلسانه بأنه
راجعها.
هذا ما يفيده هذا الضابط، وهو ما قال به في الجملة الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية والإمامية إلا أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل التي تتعلق بالموضوع، وتوضيحها كما يلي:
فالحنفية تتحقق عندهم الرجعة الفعلية بمجرد ما يدل على المعاشرة الزوجية أو مقدماتها سواء أكان الزوج ينوي بذلك الرجعة أم لا(۱) وهو ما يستفاد من مذهب الزيدية والإمامية (٢) .
أما المالكية فإنهم يشترطون النية للرجعة سواء في ذلك الرجعة القولية أو الفعلية، فإن صدر من الزوج فعل من أفعال المباشرة الزوجية أو مقدماتها دون أن يريد بذلك الرجعة فلا تتحقق به الرجعة عندهم أما الحنابلة فتصح الرجعة الفعلية عندهم بخصوص المعاشرة الزوجية
(۳)
نفسها فقط دون مقدماتها، سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها (٤).
أما الشافعية فلا تصح الرجعة عندهم بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أم لا، ولا تصح الرجعة إلا باللفظ من القادر عليه، لأن الرجعة تعتبر إعادة لعقد الزواج، والإعادة تكون
(۱) انظر: الفتاوى الهندية ٤٦٩/١ ، البيان للعمراني ٢٤٧/١٠.
(۲) انظر: السيل الجرار ،٤٠٦/٢ ، شرائع الإسلام ٧٥/٤
.
(۳) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ ، شرح خليل للخرشي ٨١/٤ .
(٤) انظر : كشاف القناع ٣٤٣/٥.
الجزء 23 — ص ٥١٩