معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أنه إذا حدث تردّد في نوع الطلاق الواقع على الزوجة المدخول بها، هل هو رجعي أو بائن، فالترجيح يكون للطلاق الرجعي إعمالاً لهذا الضابط.
أما
مفهوم كل من الطلاق الرجعي والطلاق البائن فهو أن :
الطلاق الرجعي : لا يرتفع فيه النكاح بمجرد صدور ما يدل عليه، بل لا يرتفع إلا بانتهاء عدة المطلقة، أما في أثناء العدة فعقد الزوجية باقي بين الزوجين، ويحق للزوج أن يُراجع زوجته بما يدل على المعاشرة الزوجية بينهما قولاً أو فعلاً بدون حاجة إلى إنشاء عقد النكاح من جديد، سواء رضيت الزوجة بالمراجعة أم لم تَرْضَ، ولكن تُحتسب الطلقة الواقعة من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على زوجته فيكون الباقي له من نصاب الطلقات الثلاث ما عدا هذه الطلقة، فإن كانت هذه الطلقةُ طلقة رجعية أولى فقد صار يملك بعد ذلك: طلقتين اثنتين وإن كانت هذه الطلقه، رجعيةً ثانية، فقد صار يملك واحدة أما إن كان الزوج قد أوقع قبل هذه الطلقة، طلقتين اثنتين، ثم وقعت هذه الطلقة الرجعية، فيكون الزوج قد استوفى بهذه الطلقة نصاب الطلقات الثلاث، وتصير الثالثة فتقع بها البينونة الكبرى بينه وبين زوجته ولا تحل له إلا بعد أن يتزوجها شخص آخر مع الدخول بها ويطلقها، وحينئذ يمكن للزوج الأول أن يعود إلى هذه المرأة باستئناف النكاح عليها من جديد
هذه الطلقة
هي
(1)
أما الطلاق البائن : فبمجرد وقوعه يرفع النكاح في الحال، فلا تحل لزوجها ولا يَحِلّ له أن يعاشرها معاشرة الأزواج ولو في أثناء العدة، بل لا تعود هذه المرأة إلى زوجية هذا المطلق مرة أخرى إلا بعد انتهاء العدة
المطلقة
(۲)
بعقد ومهر جديدين (٢).
(۱) انظر: الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص ۲۷۹ و ۳۱۳ ، الأحوال الشخصية للغندور ص
الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم .
ص
۲۹۵
(۲) انظر: الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص ٢٧٩.
٣٨٥، أحكام
الجزء 23 — ص ٥٠٠