معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٦٧٥

قسم الضوابط الفقهية ٤٩٥ من آثار عقد الزواج التي قررها الشارع حتى لو عقدا الزواج واشترطا فيه ألا يطلق الزوج زوجته فإن هذا الشرط يكون لغوا؛ لأنه شرط فاسد؛ إذ هو مناف لمقتضى العقد. وأما الفسخ فحقيقته أنه عارض يمنع بقاء النكاح كردة أحد الزوجين عن الإسلام أو يكون تداركا لأمر اقترن بالإنشاء جعل العقد غير لازم كالفسخ بخيار البلوغ (1). فمن الحالات التي تكون الفرقة فيها فسخا (۲) : ١ - الزوجان الكافران إذا أسلم أحدهما، ولها حالتان أ- أن يكون الزوجان كتابيين فيسلم الزوج، فالنكاح بحاله؛ لأن المرأة الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء فكذا بقاء، فإن أسلمت المرأة وبقي الزوج على دينه فلا تقع الفرقة بنفس الإسلام، ولكن يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما؛ لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الكافر، ولهذا لم يجز نكاح الكافر المسلمة ابتداء فكذا في البقاء عليه. ب أن يكون الزوجان مشركين أو مجوسيين، فأسلم أحد الزوجين، فإنه يعرض الإسلام على الآخر، ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام، فإن أسلم الآخر بقيا على النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما؛ لأن المشركة لا تصلح لنكاح المسلم، غير أن الإباء عن الإسلام إن كان من المرأة فإن الفرقة بين الزوجين تكون فسخا ؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة – وهو رفضها للدخول (۱) انظر: الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة ص ۲۷۷ • (۲) انظر : فتح القدير لابن الهمام ۲۱/۳ ، بدائع الصنائع ،٣٣٦/٢ - ٣٤٠ ، حاشية رد المحتار لابن عابدين ٥٧١/٢ ، الإنصاف للمرداوي ۲۷۹/۸
الجزء 23 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.