قسم الضوابط الفقهية
٤٥٩
هذا لا يقع طلاقه ؛ ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: إنما الطلاق عن وطر، ذكره البخاري في ، أي عن غرض من المطلق في وقوعه) وقد ذهب إلى
صحيحه
(1)
هذا التفسير الإمام أحمد في رواية وكذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق من المالكية، وفسره به مسروق (۳).
(٤)
لا يقع طلاق المجنون والمعتوه للحديث: «لا طلاق في إغلاق» ومن معاني الإغلاق الجنون.
ا- لا يقع طلاق النائم) للحديث: «لا طلاق في إغلاق» والنائم مغلق
على عقله لا يفيق.
(۱) صحيح البخاري ٤٦/٧ .
صحیح
فهو
(۲) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٤٧/٣ وقال ابن تيمية إن غيّره ،الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق ؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد كالمكره الإنصاف للمرداوي ٤٣٢/٨ الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه، ويعلم ما يقول، ويقصده ؛ فهذا الإشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ؛ فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه، والغضب غفول العقل، فإذا اغتال الغضب عقله حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة، فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وإرادته للتكلم، فالأول يخرج من النائم والمجنون والمبرسم ،والغضبان والثاني يخرج ممن تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة، وهو لا يلزم مقتضاه ، والثالث يخرج ممن تكلم به مكرها وإن كان عالما بمعناه القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين فتعدى مبادئه ، ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا الخلاف، ومحل النظر، والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة مطالب أولي النهى للرحيباني ۳۲۳/۵ وذهبت الشافعية إلى وقوع طلاق الغضبان حاشية الجمل ٣٢٤/٤.
موضع
(۳) انظر : إعلام الموقعين ٤٧/٣ .
(٤) انظر : الحاوي للماوردي ،۲۲۸/۱۳ ، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٣٥٤/١، الكافي لابن قدامة
١٦٤/٣ ، البحر الزخار ١٦٦/٤ .
(٥) انظر : الكافي لابن قدامة ١٦٤/٣.
الجزء 23 — ص ٤٥٩