٤١٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أدلة الضابط :
۱- قوله : «الحلال» بین والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن
يقع فيه»
(1)
وجه الاستدلال في الحديث : يؤكد هذا الحديث مبدأ اعتبار الشبهة كحقيقة واقعة في كثير من المسائل والأحكام.
كما يدل أيضا على أن الشبهة مع خفائها على البعض لترددها بين عدة أمور ،محتملة، إلا أن لها حكما خاصا بها عليه دليل شرعي، يستنبطه من أوتي ملكة الاستنباط.
فإذا علم بأي أصل تلتحق به زال كونها شبهة، وكانت إما من الحلال، أو من الحرام).
۲- قوله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها ،باطل فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل
،
من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (۳).
وجه الدلالة من الحديث : يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها أن تفريع المهر، دليل على أن النكاح
(۱) رواه البخاري (۲۰/۱ (۵۲)، ٥٣/٣ (٢٠٥١)، ومسلم ۱۲۱۹/۳ - ۱۲۲۰ (۱۹۹۹)/(۱۰۷)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. (۲) انظر: شرح الأربعين النووية ٢٦/١.
(۳) رواه أحمد ٢٤٣/٤٠ ٢٤٢٠٥) ، والترمذي ۱٤۰۷/۳۰ - ۱۰۸ (۱۱۰۲)، والنسائي في الكبرى ۱۷۹/۰) (۵۳۷۳) ، وابن ماجه ٦٠٥/١ (۱۸۷۹) ، والدارمي ۱۲/۲۸ (۲۱۹۰)، وقال الترمذي:
حدیث حسن.
الجزء 23 — ص ٤١٦