قسم الضوابط الفقهية
۱۸۷
جَعَلَهُ صَدَاقًا أو أجرة، ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه، أو رَهَنَه ثانيا - نفذ تصرفُه ؛ لعدم لزوم الرهن، وبطل الرهن الأول؛ لأنَّ الرهن لا يتم إلا بالقبض (۱) .
۳- لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن، وكان هو والغرماء في استيفاء حقه من الشيء المرهون سواء؛
لأنَّ الرهن لا يلزم إلا بالقبض
(۲)
- إذا أفلس الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن كان المرتهن والغرماء
فيه أسوة ؛ لأنَّ الرهن لم يتم له ؛ إذ لا يلزم إلا بالقبض
(۳)
أ . د . نزيه حماد
(۱) انظر : أسنى المطالب ١٥٦/٢ ، مغني المحتاج ۱۲۹/۲ ، المغني ٤٤٨/٦، شرح منتهى الإرادات
للبهوتي ٢٣٣/٢.
(۲) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٦٣/٦ ، الأم ١٤٢/٣ .
(۳) انظر: الأم ١٤٢/٣، المغني ٤٤٧/٦.
الجزء 23 — ص ١٨٧