معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٣٦٠

۱۸۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية تطبيقات الضابط : — 1 يصح رهن المشاع عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية وبعض الإباضية، خلافا للحنفية والزيدية (۱) ؛ لأنَّ المشاع يصح بيعه ، وكل ما صح بيعه جاز رهنه(۳). ٢- في رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع وجهان عند الحنابلة : أحدهما يجوز، وهو اختيار القاضي؛ لأن الغرر يقل فيه؛ فإن الثمرة متى تلفت عاد إلى حقه في ذمة الراهن، ولأنه يجوز بيعه فجاز رهنه والثاني : لا يصح، وهو منصوص الشافعي؛ لأنه لا يجوز بيعه، فلا يصح ،رهنه كسائر ما لا يجوز بيعه(۳)، وكلا القولين 6 جار على مقتضى الضابط. ، ٣ - اختلف في جواز رهن المصحف على قولين: أحدهما أنه لا يصح رهنه ؛ لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز، والثاني أنه يصح رهنه؛ بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره ) ، وكلا القولين جارٍ على مقتضى الضابط. (٤) (۱) انظر: المبسوط للسرخسي ٦۹/۲۱ ، بدائع الصنائع للكاساني ١٤٠/٦ ، الجوهرة النيرة ٢٢٨/١، البحر الزخار ١١٥/٥ ، شرح النيل ٤٦/١١ . (۲) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ،۱٤۷/۲ ، التوضيح للشيخ خليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب ٨٧/٦ ، الوسيط للإمام الغزالي ٤٦٢/٢، روضة الطالبين، عمدة المفتين للإمام النووي ٣٨/٤ ، المنهاج له مع شرحه تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٥٥/٥، شرح نهاية المحتاج للرملي ۲۳٩/٤ ، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ۲۰٥/٤ ، الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ٣٦٥/١ ، الجامع للشرائع للحلي ٢٩٤/١٢، جواهر الكلام النجفي ١٤١/٢٦ ، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ : «ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا». (۳) انظر : المغني ٢٢٥/٤ ، التلخيص لابن القاص ص ۳۳۸ التجريد ٢٧٥٠/٦، شرح النيل وشفاء العليل ١٨/١١. لمحمد حسن (٤) انظر : المغني ،۲۲٥/٤ ، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (۲۷۲/۲ ، المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ۲۱٥/١٣ ، الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي ١٤٦/٥، القواعد الفقهية للبجنوردي ٢٧٣/٤.
الجزء 23 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.