۱۸۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
تطبيقات الضابط :
—
1
يصح رهن المشاع عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية
والحنابلة والظاهرية والإمامية وبعض الإباضية، خلافا للحنفية والزيدية (۱) ؛ لأنَّ المشاع يصح بيعه ، وكل ما صح بيعه جاز رهنه(۳).
٢- في رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع وجهان عند الحنابلة : أحدهما يجوز، وهو اختيار القاضي؛ لأن الغرر يقل فيه؛ فإن الثمرة متى تلفت عاد إلى حقه في ذمة الراهن، ولأنه يجوز بيعه فجاز رهنه والثاني : لا يصح، وهو منصوص الشافعي؛ لأنه لا يجوز بيعه، فلا يصح ،رهنه كسائر ما لا يجوز بيعه(۳)، وكلا القولين
6
جار على مقتضى الضابط.
،
٣ - اختلف في جواز رهن المصحف على قولين: أحدهما أنه لا يصح رهنه ؛ لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز، والثاني أنه يصح رهنه؛ بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره ) ، وكلا القولين جارٍ على مقتضى
الضابط.
(٤)
(۱) انظر: المبسوط للسرخسي ٦۹/۲۱ ، بدائع الصنائع للكاساني ١٤٠/٦ ، الجوهرة النيرة ٢٢٨/١، البحر الزخار ١١٥/٥ ، شرح النيل ٤٦/١١ .
(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ،۱٤۷/۲ ، التوضيح للشيخ خليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب ٨٧/٦ ، الوسيط للإمام الغزالي ٤٦٢/٢، روضة الطالبين، عمدة المفتين للإمام النووي ٣٨/٤ ، المنهاج له مع شرحه تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٥٥/٥، شرح نهاية المحتاج للرملي ۲۳٩/٤ ، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ۲۰٥/٤ ، الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ٣٦٥/١ ، الجامع للشرائع للحلي ٢٩٤/١٢، جواهر الكلام النجفي ١٤١/٢٦ ، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ : «ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا». (۳) انظر : المغني ٢٢٥/٤ ، التلخيص لابن القاص ص ۳۳۸ التجريد ٢٧٥٠/٦، شرح النيل وشفاء العليل ١٨/١١.
لمحمد حسن
(٤) انظر : المغني ،۲۲٥/٤ ، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (۲۷۲/۲ ، المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ۲۱٥/١٣ ، الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي ١٤٦/٥، القواعد الفقهية للبجنوردي ٢٧٣/٤.
الجزء 23 — ص ١٨٠