معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٣٣١

قسم الضوابط الفقهية حقا في إذا تم الحجر على السفيه واشتهر بين الناس قرار الحجر عليه، ثم تعامل شخص ما مع السفيه دون إذن وليه معاملة تقرر لذلك الشخص ذمة السفيه؛ فلا يلزم السفيه هذا الحق ولا يجبر الولي على قبوله، كمن أودع مالا عند سفيه مشهور سفهه أو أعاره له، فأتلفه، فلا ضمان عليه ؛ لأنَّ المودع والمعير هنا مفرط في حق نفسه، فهو بمنزلة من أتلف مال نفسه (1) الحجر على السفيه كتدبير احترازي لمصلحة السفيه، إنما يؤثر في حق يتصل بماله، فما كان ضاراً بالسفيه ضرراً محضاً، كهبته ووصيته وإعارته، فلا تصح منه ولو بإذن وليه، وما كان دائرا بين النفع والضرر، كالبيع والإجارة، فلا تصح من السفيه إلا بإذن وليه، وأما ما لا يتصل بالمال من تصرفات السفيه الحقوقية، كالطلاق والرجعة واللعان، فإنها تصدر منه صحيحة منتجة آثارها الشرعية من حقوق وواجبات (۲). أدلة الضابط : -1 أنَّ السفه لا ينافي أهلية الخطاب ولا أهلية الوجوب؛ لأنه لا يخل بمناطهما، وهو العقل، وسائر القوى والمدركات العقلية الظاهرة والباطنة حاضرة لدى السفيه غاية ما هنالك أنه يكابر عقله بالعمل على خلاف مقتضى إشراقات العقل وهدايات الشرع، فلا يرقى ذلك لجعله عذرا تزول به المخاطبة وتبطل به الحقوق (۳). (۱) انظر : المغني ۳۰٤/٤ ، البحر الزخار ٩٣/٦ . (۲) انظر : العناية للبابرتي ٢٥٩/٩. (۳) انظر: التقرير والتحبير ٢٠١/٢.
الجزء 23 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.