معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٣٢٣٢

٥٢ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية غيره ؛ لأن تصرف الإنسان لنفسه أقوى من تصرفه لغيره، فإذا لم يملك الأقوى لم يملك ما دونه بالأولى، وهو توكيله لغيره أو توكله عنه (1) تطبيقات الضابط : ١- يجوز توكيل الصبي المميز وتوكله في التصرفات النافعة له نفعا محضاً ؛ لصحة تصرفه فيها، ولا يجوز توكيله أو توكله فيما كان ضاراً به ضرراً محضاً ؛ لعدم صحة تصرفه فيها (۲) . ٢- لا يجوز لشخص توكيل امرأة في عقد النكاح له؛ لأنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها ؛ فلا يجوز لها أن توكل فيه وإنما وليها هو من يزوجها، وهذا عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (۳). ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز توكيل المحرم لشخص غير مُحرِم في عقد النكاح له ؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه (٤) ٤- لو وكل مسلم كافراً في عقد نكاح له على مسلمة إيجابا أو قبولا لا يصح التوكيل ؛ لأنَّ الكافر لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، فلا يكون وكيلا في تزويجها ( (۱) انظر: نهاية المحتاج ١٩/٥. (۲) انظر : الفتاوى الهندية ٥٦١/٣ ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٣٨٤/٣ ، مغني المحتاج ٢١٧/٢، كشاف القناع ٤٦٣/٣ ، الإنصاف للمرداوي ٣٥٥/٥. (۳) انظر: البدائع ٢٤٧/٢ ، بداية المجتهد ۲/ ۱۰ ، نهاية المحتاج ٢١٩/٦ - ٢٢٠ ، المغني ٣٣٧/٧. (٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٠٩/٧ ، مغني المحتاج ۱۱/۲ ، ۲۱۷ – ۲۱۸، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ١٦١/٦ . (٥) انظر : حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٦٥٨/٦.
الجزء 23 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.