قسم الضوابط الفقهية
۵۷۹
هذا، ومن يرى
أن
يد المستعير يد أمانة فلا يوجب في هذه الحالات وأمثالها ضمانًا، ومن يرى أن الضمان منوط بالشرط أو بالتهمة، فإن المستعير لا يضمن في هذه الأمثلة ونحوها عند عدم اشتراط ذلك عليه، أو قيام سبب التهمة، مالم يثبت تعديه أو تفريطه ؛ لأن التعدي والتفريط موجب للضمان بلا
خلاف كما علمنا.
استثناءات من الضابط :
استثنى القائلون بضمان العارية بعض الحالات، منها:
١- إذا أحرم وفي يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه، فأعاره، لم يضمن
مستعيره.
٢- إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان على
المستعير.
- إذا استعار من المستأجر فتلف المعار فلا ضمان على المستعير، لأن
المستأجر لا يضمن والمستعير نائب عنه فلا يضمن هو أيضاً. جلد الأضحية المنذورة، فإعارته جائزة، ولو تلف في يد المستعير لم يضمن ؛ لابتناء يده على يد من ليس بمالك.
ه إعارة الإمام شيئًا من بيت المال لمن له حق في بيت المال، فإذا تلف في يده لا يضمن.
٦- إستعارة الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين، فإن تلف في يده لا
يضمن
(1)
براء الإدلبي
(۱) انظر هذه الاستثناءات في : أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ۳۲۸/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي
.٤٦٧/١
الجزء 22 — ص ٥٧٩