معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٩٧٢

٤٠ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ۲- من عرض عليه حقه لزمه قبوله. (عموم وجهي). ما لا مثل له يضمن بالقيمة). (عموم وجهي). ٤ - القرض في المجهول لا يصح (۳). (تكامل). -٥ من استقرض شيئًا فقد ملكه (٤). (تكامل). ٦- كل قرض شرط فيه أن يزيد فهو حرام(٥). (أخص). ما جاز السلم فيه جاز ،قرضه، وما لا فلا(1). (أخص). شرح الضابط : المال ينقسم باعتبار التماثل وعدمه إلى مثلي وقيمي، فالمال المثلي: هو ما له مثل أو نظير في السوق ولا تتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به، وهو يشمل باعتبار وحدة القياس في العرف المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات)، والمال القيمي: هو ما اختلفت آحاده، وتفاوتت أفراده، بحيث لا يقوم بعضها مقام بعض دون فرق معتد به، أو كان من المثليات المتساوية الآحاد التي انعدم نظيرها في الأسواق، كالحيوانات بأنواعها (۱) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٧٩/٩. (۲) المغني لابن قدامة ٤/ ۲۱۰ ، وانظر قاعدة : "الأصل في المتقومات القيمة ، في قسم القواعد الفقهية. (۳) كشاف القناع للبهوتي ٢١٣/٣. (٤) المحلى لابن حزم ٣٥٠/٦. ص (٥) المغني ،۲۱۱/٤ ، وانظر الضابط كل قرض جر نفعا فهو حرام ، في قسم الضوابط الفقهية. (٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٥٧ وبألفاظ أخر: "إنما يجوز القرض فيما يجوز السلم فيه" أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ١٤١/٢ يجوز" قرض" كل ما يثبت في الذمة المغني ٢٠٧/٤، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية. (٧) المادة / ١٤٥ من المجلة العدلية ص ۳۲ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص المادة / ١٩٣. ۱۱۲
الجزء 22 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.