قسم الضوابط الفقهية
لأنها إنما جعلت بإذن المالك (۱
(1)
۳۳۷
وعلى العموم، فإن عقد الهبة يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره؛ لأن
فهي
«الهبة تبرع محض»(۲)؛ لا ضمان فيها ما لم يحصل موجب للضمان، كما أن القبض فيها معتبر في كل عين موهوبة؛ لأن القبض ثابت فيها، وهو الشرط، سواء كانت في يده أمانة أم مضمونة ؛ لأن قبض الأمانة ينوب عن مثله لا عن المضمون، والمضمون ينوب عنهما، والأصل فيه أنه متى تجانس القبضان ناب الآخر؛ لاتحادهما جنسا، وإذا اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف
أحدهما
عن
6
دون العكس؛ لأن في الأقوى مثل الأدنى وزيادة وليس في الأدنى ما في الأقوى، فلا ينوب عنه.
هذا إذا كان الموهوب في يده مضمونا كالمغصوب والمرهون، والمقبوض على سوم الشراء لا إشكال فيه ؛ لأن المقبوض في يده حقيقة وحكما، فيبراً عن الضمان بمجرد قبول الهبة.
وأما إذا كان في يده بطريق الوديعة فهو مشكل؛ لأن يده يد المالك ؛ لأنه نائب عنه في الحفظ، وقبضه لأجل المالك، فكيف ينوب هذا القبض عن قبض الهبة؟ والجواب هو أنه ينبغي أن يكون هذا كما لو وهبه وهو في يد الواهب، لكن للمودَع يد حقيقة فباعتبارها نزل قابضا ؛ لأنا أقمنا يده مقام يد المالك حكما ما دام عاملا له وبعد الهبة ليس بعامل له، فتعتبر الحقيقة (۳).
أدلة الضابط :
،
1- الإجماع : فالعين الموهوبة لو تلفت في يد الموهوب له لم يرجع
(۱) انظر: المنثور في القواعد للزركشي ٨/٣ ٩ .
(۲) بدائع الصنائع ٨٣/٦.
(۳) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ٩٤/٥- ٩٥ .
الجزء 22 — ص ٣٣٧