معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٩٠١

قسم الضوابط الفقهية ۳۲۹ بحيث يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت سيطرته (۱). وهذا الضابط يقرر أن الهبة لا تلزم الواهب ولا يترتب حكمها في انتقال الملك من ذمة الواهب إلى ذمة الموهوب له انتقالاً تاماً بمقتضاه يكون للموهوب له سلطة التصرف في المال الموهوب واستغلاله والانتفاع به، إلا باستلامه. وبهذا الضابط قال أكثر أهل العلم من الحنفية، والشافعية والحنابلة، وبعض الزيدية، وقول للإباضية، والإمامية (۲) على اختلاف بينهم في بعض تفاصيل الضابط وجزئياته فيما يتعلق بكيفية القبض ومدى اعتباره شرطا في صحة العقد وإنشائه أو في نفوذه وتمامه (۳)، وذلك موضعه بالتفصيل كتب الفروع لدى المذاهب الفقهية. ولم يقل بهذا الضابط المالكية في المشهور من المذهب)، فصرحوا بأن الهبة تلزم بمجرد ،القول أي صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل، وذلك هو السبب الناقل للملك بلا افتقار إلى القبض فيقضي بها ولا يحل الرجوع فيها ها (٥) ، ولكن نبهوا إلى أن الهبة ما لم تُحز للموهوب له، فقد يطرأ عليها ما يبطلها من موت الموهوب أو ذهاب أهليته أو الإحاطة بماله (٦)، ووافق المالكية .٢٦٨/٥ (۱) انظر : بدائع الصنائع ١٤٨/٥، البحر الرائق لابن نجيم (۲) انظر: حاشية الشلبي ،۹۲/٥ ، أسنى المطالب ۳۹۱/٤ ، المغني لابن قدامة ٣٨١/٥، كشاف القناع ٤٧٣/٦ ، البحر الزخار لابن المرتضى ۳۲۱/٥ ، شرائع الإسلام للحلي ۱۷۹/۲، شرح النيل وشفاء العليل ٩/١٢. (۳) انظر : الفروع لابن مفلح ٦٤٢/٤ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٤٣٠/٢. (٤) حكي في مذهب المالكية قول شاذ مفاده أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وما ورد من فروع مخالفة لمشهور المذهب على حد قول الخرشي فهي مبنية على ذلك القول الضعيف انظر : شرح الخرشي ،١٠٦/٧ ، مواهب الجليل ٤٩/٦ ، حاشية الدسوقي ٢٢٦/٣ ، الفواكه الدواني للنفراوي ١٥٥/٢، منح الجليل لعليش ١٨٦/٨ . (٥) انظر : الفواكه الدواني للنفراوي ١٥٥/٢. (٦) انظر: مواهب الجليل ٥٤/٦ .
الجزء 22 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.