٣٠٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
والأصل في ذلك أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة، وما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات لا يبطل بالشروط الفاسدة (١). والفرق بين ما يفسد بالشرط الفاسد من العقود وما لا يفسد به أن سبب الفساد راجع إلى ما يكون المعاوضة فيه من العقود التي لا تتم إلا بالمال وشبهه، أما ما كان منها خاليا عن ذلك فلا يبطل بالشرط الفاسد، إذ لا معاوضة أصلا حتى يراعى فيه وصف الربا كما في عقود التبرع، بل إن «كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده كالهبة والرهن (۲)، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة (۳)
أما الظاهرية فلا تجوز عندهم هبة بشرط أصلا، فالهبة بالشرط باطلة؛ لأن الاشتراط في الهبة ليس في كتاب الله تعالى وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى
فهو باطل
(٤)
،
أما الإباضية فقد اختلفت آراؤهم في الهبة مع الشرط على ثلاثة أقوال: يبطل الشرط والهبة معا يصحان معا يبطل الشرط وتصح الهبة (٥).
أدلة الضابط :
١- لأنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل الشرط» (٦).
(۱) انظر : كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ١٣١/٤.
(۲) درر الحكام ٤٢٧/٢ .
(۳) انظر : كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ٩١/٥.
(٤) انظر: المحلى ٥٩/٨
(٥) انظر : شرح النيل لأطفيش ٣٩/١٢- ٤٠ .
(٦) كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "العمرى ميراث لأهلها" رواه البخاري (١٦٥/٣ (۲٦٢٥) ومواضع أخر، ومسلم
١٢٤٦/٣ (١٦٢٥) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وانظر: كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ١٣١/٤.
الجزء 22 — ص ٣٠٤