i
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٢٩٤
صيغ ذات علاقة :
- 1
-۲
-۳
ما كان في عقود التبرعات لا يصح تعليقه بالشرط (۱). (أعم من الرأي القائل بأن الهبة لا يصح تعليقها).
ما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات فإنه لا يبطل بتعليقه بالشرط الفاسد). (أعم).
ما يحتمل الغرر والأخطار يصح تعليقه بالشرط (۳). (أعم من الرأي القائل بأن الهبة يصح تعليقها).
شرح الضابط :
(التوقيت) من الوقت: وهو مقدار من الزمان، وكل شيء قدرت له حينا فهو مؤقت، وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت(٤).
و(التعليق) في الاصطلاح الفقهي : هو ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط ) ، والعقد المعلق على شرط: هو ما رتب وجوده على وجود أمر آخر » (٦) ، كقولك: بعتك سيارتي بكذا إن رضي فلان أو استأجرت منك دارك بكذا إذا ربحت تجارتي الفلانية كذا وكذا
ونحو ذلك (٧)
:
فمثال التعليق بالشرط المستقبل : وهبتك هذه الدابة إذا قدم ولدي من
(١) المادة ٣٢٤ من مرشد الحيران.
(۲) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ١٩٤/٦. (۳) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٧٩/٤.
(٤) لسان العرب لابن منظور ۱۰۷/۲
(٥) المادة ٣١٥ من مرشد الحيران، وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٣٦ .
(٦) العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص ٦٦٣ ، وانظر: المدخل الفقهي العام ٥٦٤/١.
(۷) العقود والشروط والخيارات ص
.779
الجزء 22 — ص ٢٩٤