معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٨٤٠

٢٦٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية وأما ما يتعلق بإيضاح مذهبي الحنفية والمالكية في جواز هبة الدين لغير المدين بشروط وقيود، فبيان ذلك كما يلي: اشترط الحنفية لجواز هبة الدين لغير المدين : أن يأذن الواهب للموهوب له (وهو غير المدين بقبض ذلك الدين من المدين صراحة، بأن يقول له : اذهب فخذه من المدين فإذا ذهب الموهوب له (غير المدين) في هذه الحالة، وقبض الدين من المدين تتم الهبة لهذا الشخص الموهوب له). أما المالكية : فتصح عندهم هبة الدين لغير المدين، إذا أشهد الواهب على الهبة، ودفع للموهوب وثيقة الدين (ذكر (الحق)، وجمع بين الموهوب له والغريم (۲) فإذا كان لشخص مائة ريال دينًا عند آخر وأراد أن يهبها لأخيه مثلا، فالأكمل في ذلك أن يُشهد على الهبة، وأن يجمع بين أخيه وبين المدين إن كان حاضراً ويُحيله، ويعطي أخاه سند الدين إن كان معه سند، وبذلك تتم الهبة اتفاقاً = عندهم (۳) وكذا إذا أشهد الواهب على الهبة، وأقبضه الوثيقة، وأحاله على غريمه، المطالب مع حاشية الرملي عليه ،٤۸۱/۲ ، نهاية المحتاج ٤١٣/٥ ، تحفة المحتاج ٣٠٥/٦، شرح المنهج للأنصاري وحاشية الجمل عليه ٥٩٧/٣ ، مغني المحتاج ٤٠٠/٢، الفروع ٣٣٢/٦، المبدع ١٩٩/٤ ، الإنصاف ۲۹٤/۱۲ و ۳۱/۱۷ ، الإشراف لابن المنذر ٣٩٢/١. (۱) انظر: المجلة العدلية (م/٨٤٨) بدائع الصنائع للكاساني ۱۱۹/٦ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر ٨٨/٣-٨٩ و ١٣/٤-١٥. (٢) المدونة لسحنون ١٢٦/٦ ، مناهج التحصيل للرجراجي ،۳۷۷/۹ ، الإشراف لابن المنذر ٣٩٢/١، الشرح الصغير للدردير ١٤٢/٤ ، المعتمد في هذه الشروط الثلاثة أن الشرطين الأولين هما شرط صحة، أما الشرط الثالث، وهو الجمع بين الموهوب له والغريم فشرط كمال. انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١٤٢/٤. (۳) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ۱۲۹/۳
الجزء 22 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.