معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٧٥٩

قسم الضوابط الفقهية ۱۸۷ غيره من الأشجار، سواء كانت مثمرة أم غير مثمرة، وسواء كان ينتفع الناس بها أم لا (1) رابعا : توسع بعض الفقهاء فيما تجري فيه المساقاة من الأشجار؛ تأسيساً على علة الحاجة، فجوزوا المساقاة في الأشجار التي فيها معنى الإثمار، فقالوا بصحة المساقاة في ذوات الأوراق والأزهار المنتفع بها كالتوت، والنرجس، والياسمين ،والورد وبهذا قال الحنفية والمالكية في المذهب، ورواية للحنابلة، وآخرون. على خلاف من ذهب إلى تقييد صحة المساقاة بالأشجار ذات الثمر المأكول كالحنابلة في المذهب والشافعية في القديم ومن ذهب إلى تقييدها بالنخيل والعنب، كالشافعية في الجديد (٢). 6 (۳) ، خامسا : صرح جمهور الحنفية بجواز المساقاة قصداً على الرطاب، والمقصود بها البقول التي تنتج بطنًا بعد بطن، أو ما تسمى بالمقائي والمباطخ، كالكراث والقثاء والخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها؛ تأسيسا على مطلق حديث معاملة النبي لأهل خيبر على الزرع والثمر فقالوا: لا يجوز تقييده ببعض الأشجار دون بعض (٣) ، ووافقهم المالكية في ذلك إذا عجز صاحبها عن سقيها وحفظها؛ لأن المقثاة بمنزلة الشجرة، وثمرتها بمنزلتها، أما في غير حال العجز فلا تجوز فيها المساقاة عندهم؛ لأن شرط صحة المساقاة لديهم: أن يكون الشجر مما تجنى ثمرته ولا تُخلف، فلا يجوز في المقثاة والمباطخ، ونحو موز وبقل؛ لأنها بطن بعد بطن وجزء بعد جزء، واختلفوا في جريانها في (۱) انظر: المحلى ٦٧/٧. (۲) رد المحتار ٢٨٦/٦ ، التاج والإكليل ٤٦٧/٧ ، ٤٦٨ ، مغني المحتاج ٤٢٢/٣ ، الإنصاف ٤٦٦/٥، المغني ۲۲۷/٥، مطالب أولى النهى للرحيباني ٥٥٨/٣. (۳) انظر: تبیین الحقائق ٢٨٤/٥ ، الأنهر ٥٠٥/٢ ، الجوهرة النيرة ٣٧٣/١. مجمع
الجزء 22 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.