معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٧٥١

قسم الضوابط الفقهية ۱۷۹ الإدلال على الدابة (۱)، وقد فعل فاستحق الجعل ؛ لأن الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل. ٢- يجوز الرهن بالجُعل بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه؛ لانتهاء أمر الجعل إلى اللزوم بشروع العامل في العمل(۲)؛ لأن الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل. 6 تجوز الزيادة والنقص في الجُعل، كما يجوز تغيير جنسه قبل الشروع في العمل، فلو قال من ردَّ علي ضالتي، فله عشرة، ثم قال: من ردها فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالقول الأخير، والمذكور فيه هو الذي يستحقه الراد، وأما بعد الشروع في العمل، فإنه يؤثر في الرجوع إلى أجرة المثل ؛ لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ في أثناء العمل يقتضي أجرة المثل ، ووجه هذا أن الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل والعامل شرع في عمله فاستحق (۳) أجره. - إن اختلف الجاعل والعامل في قدر الجُعل بعد الفراغ من العمل، أو بعد الشروع فيه، تحالفا، وفسخ العقد، ووجب للعامل أجرة المثل، أما قبل الشروع فلا استحقاق له ولا تحالف، وكذلك إن اختلفا في قدر العمل، كأن يقول الجاعل : شرطتُ له مائة على رد دابتين، ويقول العامل : بل على دابة واحد (٤) : ، ووجه ذلك الفرق أن الجعالة : (۱) انظر: الفواكه الدواني ۱۱۲/۲ (۲) انظر مواهب الجليل ،١٦/٥ ، البهجة في شرح التحفة للتسولي ،٢٧٦/١ ، روضة الطالبين ٢٩٩/٣، حاشيتي قليوبي وعميرة ،۳۳۳/۲ ، مغني المحتاج ٥٦/٣ ، فقه الصادق للروحاني ٧٥/٢٢. (۳) انظر: روضة الطالبين ٣٤١/٤-٣٤٢، أسنى المطالب ٤٤٣/٢، حاشيتي قليوبي وعميرة ١٣٤/٣، دقائق أولي النهى ،٣٧٤/٢ ، كشاف القناع ٢٠٦/٤ ، المبسوط للطوسي ٣٣٣/٣. (٤) انظر : مغني المحتاج ٦٢٦/٣-٦٢٧ .
الجزء 22 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.