معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٦٤٠

! ٦٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ٢- تعليق التمليك بالشرط باطل (۱). (أعم). شرح الضابط : التعليق): من علّق الشيء بالشيء، وعلقه عليه، أي ناطه به (۲). فهو ربط حصول أمر بأمر آخر (۳). و(الشرط) في اللغة: إلزام الشيء ،والتزامه وجمعه شروط والشرط العلامة، ومنه أشراط الساعة، أي علاماتها (٤). و(الشرط) في اصطلاح الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٥). مثاله : الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة، كأن يتوضأ مثلا لقراءة القرآن، ونحو ذلك (٦). والمراد بـ (الشرط) في الضابط : هو ما يعرف بالشرط الجعلي، وهو ما يجعله أحد العاقدين في صلب العقد. (۱) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤٣/٥ ، وانظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي ،٨٤/٧ ، الدر المختار للحصكفي ،۳۷۱/۵ ، وانظر قاعدة تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل في قسم القواعد الفقهية. (۲) انظر لسان العرب (علق). (۳) انظر : المدخل الفقهي العام للزرقا ٥٠٣/١، ٥٠٤ . (٤) انظر : لسان العرب، وتاج العروس (شرط). (٥) البحر المحيط للزركشي ،٤٣٧/٤ ، شرح الجلال المحلي ٥٥/٢ (٦) شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي والشارح . هو خالد بن إبراهيم الصقعبي ٧٨/١.
الجزء 22 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.