۵۳۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
العقد شرعا، كالخمر والخنزير وغيرهما من الأشياء المحرمة 1
٢- أن كل شريك وكيل عن أصحابه في الشركة بالبيع والشراء، والأخذ والعطاء، والكراء والاكتراء والمطالبة بتوابع معاملات الآخرين من
،
استحقاق، ورد بعيب أو تدليس، ونحو ذلك (٢).
6
٣- أن الشريك أمين ،کالوکیل قوله مقبول بيمينه في دعوى التلف والخسر ونفقات الشركة المناسبة، ولا يتقرر الضمان في حقه فيما يقبله من أموال الشركة ويحوزه وفيما يباشره من تصرفات يقتضيها عقد الشركة وعادات التجار، إلا بتعد أو تفريط، والمراد بـ(التعدي): فعل ما لا يجوز فعله في مال الشركة، و(التفريط): هو التقصير في حفظ المال، وما يتم به صلاحه
6
(۳)
لكل واحد من الشركاء الاستقلال بفسخ العقد، كما هو جائز في عقد الوكالة للموكل والوكيل ما لم يضر ذلك بالطرف الآخر أو غيره ممن له تعلق بالعقد ؛ لأن التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد ؛
(۱) انظر : تبيين الحقائق ص ۳۲۳ درر الحكام لعلي حيدر ٣٦٧/٣ ، مواهب الجليل ١١٨/٥، شرح كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ۲۰۲/۲ ، حاشيتا قليوبي وعميرة ٤١٦/٢، مطالب أولي
:
النهى ٥٠٢/٣. (۲) انظر رد المحتار لابن عابدين ۳۲۲/٤ ، درر الحكام لعلي حيدر ٣٤٨/٣ ، الفواكه الدواني للنفراوي ۱۱۹/۲، فتح العلي المالك لعليش ١٥٤/٢ ، كشاف القناع للبهوتي ٥٠٠/٣، المحلي لابن حزم ٤١٨/٦، البحر الزخار ۹۲/٥ ، الروضة البهية ۲۰۲/٤ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش
.314 -313/10
(۳) انظر: المبسوط ۱۷۷/۱۱ ، درر الحكام لعلي حيدر ٤٠٥/٣ ، شرح الخرشي ٤٦/٦ ، الفواكه الدواني للنفراوي ١٥٢/٢ ، نهاية المحتاج للرملي ٦/٥ حاشية البجيرمي ١٣١/٣ ، البحر الزخار ٩٢/٥ ، الروضة البهية للعاملي ٢٠٢/٤ - ٢٠٣.
الجزء 21 — ص ٥٣٠