معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٢٣٦٦

٤١٠ تطبيقات، يلي: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية مع اختلاف بينهم في بعض أفرع الضابط وعلائقه، وبيان ذلك فيما ١- اختلف الفقهاء بعد الاتفاق على معنى الضابط، هل القبض شرط لانعقاد الصرف صحيحاً ، أو هو شرط لبقاء الصرف صحيحا؟ ولهم في هذا اتجاهان: الاتجاه الأول : يرى أن القبض شرط لبقاء عقد الصرف صحيحا، لا شرط لانعقاده، فإن تفرق المتصارفان قبل القبض بطل، فلولا أنه منعقد ما بطل بالافتراق (۱) ؛ وبناء على ذلك فإنه لا بد من قبض العوضين في المجلس الذي يتم فيه الصرف، يعني لبقاء العقد، فإن افترقا قبل قبض العوضين أو قبض ،أحدهما، بطل العقد؛ لفوات شرط البقاء، وهذا هو الصحيح المختار في مذهب الحنفية، وإليه ذهب أكثر الحنابلة (٢). الاتجاه الثاني : أن القبض شرط لانعقاد الصرف، بمعنى: أنه يلزم من عدم القبض عدم انعقاد الصرف، وهذا هو القول الثاني عند الحنفية، وبه قال القاضي أبو يعلى والمجد ابن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة ومما أورد عليه أنه حينئذ لا بد من اقتران القبض، أو التقدم على عقد الصرف، والحقيقة أن القبض متأخر عنه ؛ فكان حكماً له لا شرطًا، وقد أجيب عنه: بأن وجود القبض في المجلس جُعل مقارناً للعقد حكمًا (۳). يقول ابن تيمية مؤيدا لهذا القول : التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا ،عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل .۷۱ (۱) انظر: البحر الرائق ٢١٠/٦ - ٢١١ . (۲) انظر : العناية شرح الهداية للبابرتي ۱۳۸/۷ ، القواعد لابن رجب ص (۳) انظر: البحر الرائق ٦ / ۲۱٠ - ۲۱۱ ، القواعد لابن رجب ص ۷۱ ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣٩٢/٥.
الجزء 21 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.