قسم الضوابط الفقهية
٣- ولأنه لا يجوز اشتراط بيع في قرض ولا قرض في بيع باتفاق الفقهاء (۱) قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أنَّ مَن باع بيعًا على
شرط سَلَف يُسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود (۲).
٤- ولأن فيه جمعا بين عقدين متنافيين متضادين؛ إذ البيع موضوع للتجارة والاكتساب مبني على المغابنة والمكايسة والتشاح خارج عن باب القُرب والعبادات، والقَرْض مبني على المعروف والمكارمة والقربة، والقاعدة: أنَّ كل عقدين يتضادّان وضعا، ويتناقضان حكماً ؛ فإنه لا يجوز اجتماعهما شرعًا (۳) .
وعلى ذلك جاء في (الذخيرة ) : قاعدة: «السلف شرعه الله تعالى معروفا وإحسانا بين الخلق، وما شرع لحكمة يمتنع إيقاعه غير متضمن تلك الحكمة؛ فلذلك لا يجوز السلف على غير وجه المعروف، والسَّلَف بشرط البيع أوقعه للمكايسة لا للمعروف؛
فيمتنع » (٤)
ه ولأن الجمع بين القرض والبيع يفضي إلى جهالة الثمن في البيع، وذلك مفسد العقده (ه)، قال الشافعي: «وذلك أنَّ من سنته أن
(۱) فتح القدير ٨٠/٦ ، المبسوط ٤٠/١٤ ، طلبة الطلبة ص ٢٤٩ ، البيان للعمراني ٤٦٢/٥، روضة الطالبين ۳۸/۳، نهاية المطلب ٤٤٣/٥ ، الحاوي للماوردي ٤٣١/٦ ، شرح السنة ١٤٥/٨، مرقاة المفاتيح ۳۲۳/۳، معالم السنن ،١٤٤/٥ ، الذخيرة ٤٣٦/٥ ، كشاف القناع ۳۰۳/۳ ، الموطأ ٦٥٧/٢ ، المغني ٣٣٤/٦ ، مجموع فتاوی ابن تيمية ۸۳/۳۰ ، حاشية السندي على المجتبى ۲۸۸/۷، شرح منتهى الإرادات ١٦٣/٢، مختصر الفتاوى المصرية ص ٣٥٣، وانظر: م/٢٥٢ و ( ٧٤٤) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.
(۲) التمهيد ۹۰/۱۷ (۳) القبس ۷۹۸/۲، ٨٤۲ ، المسالك ٣٨/٦، ١٤٤ ، عارضة الأحوذي ٢٤٢/٥، الموافقات ١٩٩/٣.
(٤) الذخيرة للقرافي ٤٣٦/٥ .
(٥) فتح العزيز ۲۸۳/۹ ، تحفة المحتاج ٤٧/٥ ، معالم السنن ١٤٤/٥.
الجزء 21 — ص ٣٧٥