١٣٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٤- إذا باع إنسان من آخر حصته في الدار الفلانية، فإذا كان الآخر عالماً بمقدار حصته في تلك الدار ؛ فالبيع صحيح إن كان البائع أيضاً عالماً
بمقدار حصته أو مصدقاً للمشتري فيما بينه من مقدار حصته
،
(1)
يجوز بيع عشرة أسهم أو أقل أو أكثر من مائة سهم من دار أو غيرها بالاتفاق؛ لأن العشرة منها اسم بجزء شائع، والسهم أيضا اسم
لشائع، فيكون شريكا له تسعون سهما ، فلا يؤدي إلى المنازعة (٢).
لا لموضع معين وبيع الشائع جائز ، فتصير له عشرة أسهم،
-٦- من باع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام، فالبيع جائز عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ لأن بيع العشرة من المائة شائع، فكأنه باع عشر المائة، وبيع الشائع جائز اتفاقاً (۳).
براء الإدلبي
(۱) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ۱۸۸/۱. (۲) انظر : مجمع الأنهر لشيخي زاده ١٤/٢.
(۳) انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٧/٤ ، البحر الرائق ٣١٥/٥.
الجزء 21 — ص ١٣٦