۱۰
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وفي الغالب: هذا العنوان «تفريق الصفقة» اصطلح عليه عند الفقهاء للتعبير به عن عقد بيع يُجمع فيه بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في آن واحد، فيترتب على ذلك تفريق العقد من حيث الحكم الشرعي؛ إذ إنه لا شك أنه لا يبقى صحيحاً شرعاً على هيئته المجموعة التي صدر عليها، بل :
- إما أنه سيبطل بالكلية في الجزء الذي لا يجوز منه، وذلك فيما إذا كان هذا الجزء غير الجائز، لا يصح أن يكون محلا للعقد أبدا، كما لو جمع في عقد البيع بين عصير وخمر صفقة واحدة ؛ أو سيبطل مؤقتا فيما إذا كان هذا الجزء يمكن أن يصح البيع فيه مستقبلا بصورة ما.
- أما الجزء الجائز في هذا العقد : فهل سيبطل العقد فيه أيضا؛ بناء على سريان الفساد إليه من ذلك الجزء غير الجائز أم يصح في هذا القدر فقط من العقد؛ بناء على أنها حصة مستقلة من العقد فلها حكمها، كما أن تلك الحصة الأولى غير الجائزة كانت مستقلة وكان لها حكمها على حدة.
هذا النظر الفقهي في مثل هذا العقد، هو الذي عبر عنه الفقهاء بعنوان:
تفريق الصفقة».
وتفريق الصفقة له أنواع منها هذا النوع الذي صيغ عليه مضمون
أحدهما دون
الضابط، وهو أن يشتمل عقد البيع على شيئين يصح البيع في الآخر بثمن واحد (۱)، فيترتب على ذلك تفريق هذه الصفقة من حيث الحكم الشرعي، وهو محل اختلاف بين أهل العلم يتلخص مجمله فيما يلي: الرأي الأول: أن الصفقة كلها ،باطلة وهو الذي يعبر عنه الضابط محل البحث، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ورواية
6
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ١٦٢/٤.
الجزء 21 — ص ١٠٦