٤٣٥
قسم الضوابط الفقهية
٤ - طواف الإفاضة له ،وقتان وقت فضيلة ووقت جواز.
6
فالأفضل فعله يوم النحر، وأما وقت الجواز فالمذاهب مختلفة في
:
تحديد آخره فالشافعية والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية، ذهبوا إلى أن من أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق جاز له ذلك مع الكراهة التنزيهية، ولا شيء عليه؛ لأن وقته غير محدود، والمشهور من مذهب الحنفية هو أنه يكره تحريما تأخيره عن أيام النحر، ولياليها يوم العيد ويومان بعده ، ويلزمه دم لترك الواجب، وهو عدم إيقاع طواف الإفاضة في وقته بينما المذهب عند المالكية : هو جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر حتى آخر يوم من شهر ذي الحجة، فإن أخره حتى خرج الشهر لزمه دم
(1)
وأصل هذا الخلاف قوله تعالى: الْحَةُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ أي ﴿ وقت الحج، فقد اختلفت أقوال العلماء في تحديد المقصود من تلك الأشهر : فقال مالك: فيما اشتهر عنه: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة . وقيل :شهران شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة بدخول ليلة العاشر وهو قول ابن عباس وبه أخذ الإباضية. وقال الشافعي: شهران وعشر ليال من ذي الحجة؛ بناء على أن أدرك من من الليل جزءا صح حجه. وقيل شهران وعشرون يوما، وقيل: شهران وثلاثة عشر يوما.
،
وفائدة الخلاف : تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، يعني أن من
(۱) انظر: رد المحتار ۱۸۳/۲ - ۲۰۸ ، أحكام القرآن للجصاص ٣٥٤/٣، منح الجليل ٤٩٢/١، المجموع للنووي ٢٢٤/٨ ، مغني المحتاج ٥٠٤/١ ، كشاف القناع ٥٠٦/٢ .
İ
الجزء 20 — ص ٤٣٥