معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١١٦٨٤

٣٦٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية مقصوداً أصالة لا يأخذ درجة المتبوع المقصود أصالة ؛ «لانحطاط رتبة التبع عن رتبة المتبوع»(1). فالفرض الذي هو الركن في الحج ، لا يصح بحال أن يستوي مع غيره في رتبة واحدة؛ لأنه متبوع. 6 وغيره تابع والمتبوع - كما قلنا – أقوى في الرتبة من التابع. وغير الركن من أفعال النسك اثنان الواجب، والمستحب. وخلاصة الضابط أن بين أركان الحج والعمرة، وبين واجباتهما ومستحباتهما حدوداً وفوارق تفصل الركن عن الواجب من جهة، كما تفصل الواجب عن المستحب من جهة أخرى. فمن تلك الحدود والفوارق هذه القاعدة، وهي أن: «التابع أحط رتبة من المتبوع، ومن أمثلة ذلك في القواعد : النوافل تابعة للفرائض (٢)، وفي الضوابط كون واجبات الحج ومندوباته تابعة لفرائضه وأركانه. فإذا ثبت أن أعمال الحج والعمرة لا تخلو من تابع ومتبوع - كما هو المتقرر - كان التمييز بين الركن والواجب والمستحب سهلا، وهو ما يوضحه الضابط. أدلة الضابط : ١- يستدل على هذا الضابط بالقاعدة المستقرة: «التابع أضعف من المتبوع (۳)، والتي من صيغها: «حرمة التبع دون حرمة (۱) انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٢٥٦/٣. (۲) بدائع الصنائع ۱۵۲/۱ ، الانتصار للكلوذاني ٤٤٤/١. (۳) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ١٩٩/٣.
الجزء 20 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.