معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١١٣٤٨

۳۲ ذلك أن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية وعلى هذا ؛ فإن التحيل يترتب عليه أثره إذا ثبت ذلك العنصر المعنوي، أقصد وهو قصد الفرار، واختلف الفقهاء على وجهين فيما لو قال المكلف: لم بذلك الفعل الفرار : أحدهما : يقبل قوله والثاني : لا يقبل، وقيل: الصواب في يرجع إلى القرائن، فإن دلت على الفرار ؛ لم تقبل دعوى المكلف، وإلا قبلت ؛ لأن ما لا يعلم إلا من جهة الشخص ؛ فالقول قوله فيه، هذا في حق الحكم، أما فيما يتعلق بجانب الديانة، أي فيما بينه وبين الله تعالى، فقوله مقبول، وأمره إلى الله ، (۲) (1) ثانيًا : أن يكون التحيل بعد انعقاد سبب الوجوب فيشمل مرحلة ما بعد بلوغ المال الذي تجب فيه الزكاة نصابًا، وقبل حولان الحول أو قربه، وبعده من باب أولى ويخرج من مجال إعمال الضابط ما إذا كان الفعل قبل انعقاد سبب الوجوب، أي قبل بلوغ النصاب فيما يشترط فيه النصاب من الأموال الزكوية (۳). ثالثًا : قيد بعض الفقهاء التحيل الذي يدخل في مجال الضابط أن يكون الفعل بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه (٤) ، وعليه فإن التحيل إذا كان بإتلاف النصاب - وهذا من الندرة بمكان - تسقط به الزكاة، وإن كان الفاعل عاصياً بكبيرة، وهي إضاعة المال. بينما صرح آخرون ممن يقولون بمعنى الضابط : أن التحيل بإتلاف نصاب الزكاة فرار يحرم، ولا تسقط به الزكاة كالتحيل بالبيع والهبة)، مما يدل على أن هذا القيد ليس معتبرًا عندهم في إعمال الضابط المذكور. (1) المنثور للزركشي ١٥٠/٣ . (۲) انظر: المنثور للزركشي ٦٥/٢ ، الإنصاف ٣٣/٣. (۳) ينبه إلى أن بعض المالكية صرحوا بأن الفرار المعتبر لإعمال الضابط كونه بعد الحول أو قربه. انظر: التاج والإكليل للمواق ،٩٥/٣ ، المغني لابن قدامة ،٢٨٥/٢ ، إعلام الموقعين ٢١٧/١. (٤) انظر: القواعد لابن رجب ص ۲۳۰ (٥) انظر : المغني ،۳۰۰/۲ ، الفروع لابن مفلح ٣٤٣/٢.
الجزء 20 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.