معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١١٢٢

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية المصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد ، فهي المقصودة شرعًا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. -٢/ ٢٦، ٢٧. المصالح المعتبرة شرعًا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتِّباعُ أهواء النفوس. - ٣٧/٢ المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِظَم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها - ٢٩٨/٢، ٢٩٩. ، المصالح المشروعة إذا داخلتها المناكر لم يجب تركها. -٢٣٢/٣. المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعيـة هـواه. .٢ / ١٦٨- مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة - ٣٣٧/١. الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه -١٢١/٢. إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه - .۱۰۷/۲ إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر -١٦٧/٢. لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع - ٤ / ٢٤ . مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع -۹۳/۲ الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع -١٩٤/١. وضع الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها -٢١٥/١. ٥٦٢
الجزء 02 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.