معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
المصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد ، فهي المقصودة شرعًا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. -٢/ ٢٦، ٢٧. المصالح المعتبرة شرعًا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتِّباعُ أهواء النفوس. - ٣٧/٢
المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِظَم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها - ٢٩٨/٢، ٢٩٩.
،
المصالح المشروعة إذا داخلتها المناكر لم يجب تركها. -٢٣٢/٣. المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعيـة هـواه.
.٢ / ١٦٨-
مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة - ٣٣٧/١.
الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه -١٢١/٢.
إذا ظهر من الشارع في بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه -
.۱۰۷/۲
إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلاً إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف
الآخر -١٦٧/٢.
لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع - ٤ / ٢٤ . مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع -۹۳/۲ الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، أعني الشارع -١٩٤/١.
وضع
الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها -٢١٥/١.
٥٦٢
الجزء 02 — ص ٥٦٢