۷۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ويرى الظاهريون أن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد فإنه يقتل محصنا كان أو غير محصن، ويخمس ماله، وسواء كانت أمه أو غير أمه، دخل بها أبوه أو لم يدخل(۱).
أدلة القاعدة :
1- قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) [الحج : ٢٥]. وجه الدلالة: إن مجرد العزم على المعصية بمكة يعاقب عليها الفاعل بالعذاب الأليم دون غيرها من الأماكن، فدل على تغليظ العقوبة في الأمكنة الفاضلة(٢).
-۲- عن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث الدية» (۳).
(٤)
ما فعله بنفر من عكل، كما سبق (4).
(0)
لم
٤- عن ابن عباس، أنه ذكر ناسا أحرقهم علي فقال: لو كنت أنا أحرقهم بالنار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله، ولو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحدث وكيع قال: بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بالتحريق أو حرق(٦)، وعن سويد بن غفلة أن عليا حرق زنادقة بالسوق فلما رمى عليهم بالنار
(۱) المحلى لابن حزم ٢٥٦/١١، دار الفكر، بيروت.
(۲) المصنف لعبد الرزاق ،۲۹۸/۹ ، تاريخ مكة للأزرقي ٥١٢/٢
(۳) المصنف لابن أبي شيبة، رقم ٢٧٦٠٠ ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣١٠/٧، وفي رواية: "أن رجلاً وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى عثمان رضي الله عنه، بدية وثلث" أخرجه
البيهقي برقم ١٦١٣٣ ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٣١٠/٧. (٤) رواه البخاري ٦١/٤-٦٢ (۳۰۱۷)، ۱٥/۹ (٦۹۲۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(٥) المرجع السابق ٦٥٨/٧.
(٦) المرجع السابق ٥٦٣/٥.
الجزء 18 — ص ٧٢