التقديم والمقدمات
٤٤٧
قواعدهم قضايا عقلية ومنطقية، وأن يجعلوا منها قواعد معتمدة في المنهج الأصولي، باعتبارها من البدهيات التي تشترك فيها العلوم وتتفق فيها الأنظار. فمن ذلك القواعد المبنية على التلازم ؛ ومعناه أن يكون أحد الشيئين يستلزم وجود الآخر، وأن نفيه يستلزم نفي الآخر، كالمعجزة يلزم من وجودها صدق مدعي الرسالة، وكعدم الدليل يلزم منه عدم المدلول وهو الحكم )
(1)
ومن القواعد المبنية على التلازم قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، أو «وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، وقاعدة «الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقاعدة النهي عن الشيء أمر بضده» (۳). ويُرجع الشوكاني هذا النوع إلى الأقيسة الاستثنائية والاقترانية (۳). ويعبر عنه ابن الحاجب بأنه تلازم بين حکمین من غير تعيين علة (٤)
وتدخل في هذا الباب بعض القواعد الأصولية المبنية على القياس، كقاعدة: النهي بعد الأمر لا يدل على التحريم قياسًا على أن الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. يقول الرازي: «القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة اختلفوا في النهي الوارد عقب الوجوب، فمنهم من طرد القياس فقال إنه للإباحة» (٥).
...
(۱) درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية ۲۸۱/۱.
(۲) نشر البنود ١٦٣/١، القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية ص ۱۰۲-۱۳۳، والاستقراء
ص
. ٤١٧
(۳) إرشاد الفحول ٢٤٦/٢ .
(٤) مختصر المنتهي بشرح العضد ۲۸۱/۲.
(٥) المحصول ۹۸/۲ ، والاستقراء ص ٤١٢ .
الجزء 02 — ص ٤٤٧