التقديم والمقدمات
۹۹
ومن
يقدم النص على الاجتهاد (بتصرف).
ه النص الأصلي لأنه إنما جاز تبعا فلا يفرد بعقد. :
ما جاز تبعاً لا يفرد بعقد (بتصرف).
• التصرف باستبدال الضمير واسم الإشارة ونحوهما بالاسم
الظاهر :
ه النص الأصلي .... وله حكم الكل في الأحكام. للربع حكم الكل في الأحكام (بتصرف).
. التصرف بحذف الزوائد:
النص الأصلي : الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع
دلالة الحال كالصريح.
الكنايات مع دلالة الحال كالصريح.
أمثلة التصرف غير المقبول:
النص الأصلي ويصح منه مباشرة الشيء بنفسه، وكذلك
يصح توكيله.
ه كل من صحت منه مباشرته الشيء صح منه التوكيل فيه
(بتصرف).
ه النص الأصلي ويرجع في قوله إلى عرف الناس في ذلك،
وتحكم فيه العادة.
العادة محكمة (بتصرف).
د أن يشار بعد نص القاعدة المقترح بوضوح بكلمة (بتصرف).
الجزء 01 — ص ٩٩