موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة السادسة والعشرون بعد الستمئة
أولا
: لفظ
ورود القاعدة :
من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها :
الذمة
۱۰۱۳
(1)
شرط الدّمة
: هي الوعاء الاعتباري لتحمل العُهد والمسؤوليات ويشترط فيما يتعلّق بالذمة أن لا يكون معيَّناً . فإذا كان معيَّناً فلا يتعلق بالذمة ، ولكن إذا تعذر المعيَّن واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم إلى الذّمّة فوجب الضمان ، وهو بدل المعيَّن المتعذّر وقد سبق بيان ( أن المعيَّنات لا تثبت في الذمة ، وأن ما في
الذمة لا يكون معيناً ).
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : :
استعار سيارة فركبها فهلكت - فعلى القول بضمان العارية - يجب عليه بدلها ، ولكن البدل هنا متعذر ، فإذن عليه ضمان قيمتها فـ
ذمته
ومنها : الصلاة معيَّنة لوقتها ، فإذا تعذر أداؤها في وقتها ترتبت
الذمة في
ووجب القضاء
ومنها : الزكاة معيَّنة بوجود نصابها ، فإذا تلف النصاب بعذر
قبل الحول - لا يضمن نصيب الفقراء ، ولا ينتقل الواجب إلى الذمة
(1) الفروق جـ ٢ ص ١٣٤ .
الجزء 09-10-11 — ص ١٠١٣