موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٥٣٣١

موسوعة القواعد الفقهية القاعدة السادسة والعشرون بعد الستمئة أولا : لفظ ورود القاعدة : من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : الذمة ۱۰۱۳ (1) شرط الدّمة : هي الوعاء الاعتباري لتحمل العُهد والمسؤوليات ويشترط فيما يتعلّق بالذمة أن لا يكون معيَّناً . فإذا كان معيَّناً فلا يتعلق بالذمة ، ولكن إذا تعذر المعيَّن واستحال وجوده أو الحصول عليه انتقل الحكم إلى الذّمّة فوجب الضمان ، وهو بدل المعيَّن المتعذّر وقد سبق بيان ( أن المعيَّنات لا تثبت في الذمة ، وأن ما في الذمة لا يكون معيناً ). ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : : استعار سيارة فركبها فهلكت - فعلى القول بضمان العارية - يجب عليه بدلها ، ولكن البدل هنا متعذر ، فإذن عليه ضمان قيمتها فـ ذمته ومنها : الصلاة معيَّنة لوقتها ، فإذا تعذر أداؤها في وقتها ترتبت الذمة في ووجب القضاء ومنها : الزكاة معيَّنة بوجود نصابها ، فإذا تلف النصاب بعذر قبل الحول - لا يضمن نصيب الفقراء ، ولا ينتقل الواجب إلى الذمة (1) الفروق جـ ٢ ص ١٣٤ .
الجزء 09-10-11 — ص ١٠١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.