موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٤٥

موسوعة القواعد الفقهية ۸۲۷ ثانياً : معنى هذه القواعد ومدلولها المقر المكتب : الأصل أنّ المُقِرَّ مؤاخذ بإقراره ، وهذا أمر متفق عليه ، وقد سبق بيان ذلك وأمثلته ضمن قواعد الإقرار في قواعد حرف الهمزة تحـ الأرقام من ٥٢٤ - ٥٦٢ . لكن إذا أقرّ مُقرِّ بأمر ثم وجد مكذِّب له في هذا الإقرار فقد سقط وبطل إقراره ، ولا يبنى على إقراره هذا حكم وتكذيب الإقرار إما أن يكون شرعيّاً ، وإمّا أن يكون حكماً ، وإمّا أن يكون التكذيب واقعيّاً ، وإما أن يكون التكذيب من المقر له . وكلّ هذه تبطل الإقرار وتسقطه ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : إذا أقرّ شخص أن ما اشتراه هو ملك لبائعه . ثم استحق المبيع في يده بالبيِّنة لغير البائع ، فقد بطل البيع ، ورجع على بائعه بالثّمن ، ولـ يعتبر إقراره بالملك للبائع ؛ لأنّه كُذَّب إقراره حكماً بالبيِّنة على أن المبيع مستحق ، وهذا تكذيب شرعى أيضاً ومنها : إذا أقر أن أخته تستحق ضعف نصيبه من المـــــــيراث أو مثله ، فإقراره باطل شرعاً ؛ لأنّ الشرع إنّما أعطى البنت نصف نصيب الذكر ، لا مثله ولا ضعفه ومنها : إذا أقر أنّه قتل فلاناً البارحة ، ثم جاء فلان حيّاً . : فيكون إقراره كاذباً ؛ لأن الواقع يكذبه
الجزء 09-10-11 — ص ٨٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.