٤٧٤
موسوعة القواعد الفقهية
ومنها : إذا غصب قطناً فغزله ونسجه ثوباً ، فعلى الغاصب مثله أو قيمته - إن كان لا يوجد مثله - ولا سبيل لصاحب القطن على التّوب ؛ لأن الثّوب غير القطن ، ويتعذر إرجاعه إلى أصله .
وعند الشافعي وفي قول لأبي يوسف رحمهما الله تعالى : المغصوب منه بالخيار : إمّا أن يأخذ التّوب ، أو يضمن الغاصب مثل
قطنه أو قيمته
الجزء 09-10-11 — ص ٤٧٤