موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٤٥٩١

موسوعة القواعد الفقهية القاعدة السادسة والستون بعد المئة أولا : لفظ ورود القاعدة : ما ليس بمشروط يجوز أخذه". ۲۷۳ أخذ بغير شرط ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : الاستئجار على الطاعات عند كثير من العلماء لا يجوز ، كالاستئجار على الحج ، أو الإمامة في الصلاة ، أو تعليم القرآن أو الأذان لكن مفاد القاعدة : أن من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة مما تجوز فيه النيابة ، ولم يشترط على عمله أجراً ، ثم إن المنوب عنه أعطاه شيئاً بعد أداء العمل - بدون شرط - فذلك جائز ، وله أن يأخذه . ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : الاستئجار على الحج لا يجوز عند الحنفية - خلافاً للشافعي رحمه الله الذي يرى جواز ذلك - لكن إذا حجّ عن غيره بأمره ولم يشترط عليه ، وبعد أن أتم الحج أعطاه المحجوج عنه مالاً جاز له أخذه ؛ لأنّ هذا يعتبر نفقة لا أجرة شيئاً ومنها : الإمام والمؤذن لا يجوز أن يستأجرا على الإمامة والأذان ، لكن إن أعطيا مالاً بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه (1) المبسوط ج 4 ص ١٥٩ .
الجزء 09-10-11 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.