موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة السادسة والستون بعد المئة
أولا : لفظ ورود القاعدة :
ما ليس بمشروط يجوز أخذه".
۲۷۳
أخذ بغير شرط
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها :
الاستئجار على الطاعات عند كثير من العلماء لا يجوز ، كالاستئجار على الحج ، أو الإمامة في الصلاة ، أو تعليم القرآن أو
الأذان
لكن مفاد القاعدة : أن من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة مما تجوز فيه النيابة ، ولم يشترط على عمله أجراً ، ثم إن المنوب عنه أعطاه شيئاً بعد أداء العمل - بدون شرط - فذلك جائز ، وله أن يأخذه .
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
:
الاستئجار على الحج لا يجوز عند الحنفية - خلافاً للشافعي رحمه الله الذي يرى جواز ذلك - لكن إذا حجّ عن غيره بأمره ولم يشترط عليه ، وبعد أن أتم الحج أعطاه المحجوج عنه مالاً جاز له أخذه ؛ لأنّ هذا يعتبر نفقة لا أجرة
شيئاً
ومنها : الإمام والمؤذن لا يجوز أن يستأجرا على الإمامة والأذان ، لكن إن أعطيا مالاً بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه
(1)
المبسوط ج 4 ص ١٥٩ .
الجزء 09-10-11 — ص ٢٧٣