وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية - كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر : لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام بـل استخرجها المشايخ مــن
کلامه (۱) .
وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا :
ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات
في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها ، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع
المستثناة
من القاعدة
هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى ، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة ، ومن ثمَّ لم تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة فـي أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها ، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات ، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء(٢) .
فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة
شرعية لاستنباط الأحكام لسببين :
الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها ، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام
الفروع .
الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة .
(۱) غمز عيون البصائر ۱ ص ۳۷.
(۲) المدخل الفقهي ج ۲ ص ۹۳ - ۹۳۵
- ٤٥
-
الجزء 01-1 — ص ٤٥