موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٣٦٦

وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية - كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر : لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام بـل استخرجها المشايخ مــن کلامه (۱) . وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا : ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها ، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى ، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة ، ومن ثمَّ لم تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة فـي أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها ، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات ، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء(٢) . فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين : الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها ، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع . الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة . (۱) غمز عيون البصائر ۱ ص ۳۷. (۲) المدخل الفقهي ج ۲ ص ۹۳ - ۹۳۵ - ٤٥ -
الجزء 01-1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.