٤٨٢
موسوعة القواعد الفقهية
بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي رتبت الفتيا عليه . إلى أن قال : ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا . فإن وجده باقياً أفتى به ، وإلا توقف عن الفتيا. وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور في الطلاق . فقد غفل عنه كثير من الفقهاء ، ووجـد الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم . ثم جاء المتأخرون ووجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها - وقد زالت تلك العوائد ، فكانوا مخطئين خارقين للإجماع ؛ لأن الحكم المبني على مدرك
بعد زوال مدركه خلاف الإجماع (۱)
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها .
النقود تختلف اليوم في جميع الأقطار فكل قطر من البلاد العربية
والإسلامية له نقد خاص يختلف مسماه وقيمته عن نقد القطر الآخر - ولو كانا متجاورين - ولذلك لابد من معرفة عملة كل بلد منها ونقده عند إرادة الفتيا
والحكم .
ومنها : ألفاظ خلية وبرية والحرام، وحبلك على غاربك ووهبتك لأهلك في الطلاق ، هذه كانت في زمن مالك رحمه الله – مثلاً – يلزم بـه الطلاق الثلاث بناء على عادة كانت في زمانه ، ولكن تغيرت العادات فأصبحت هذه الألفاظ لا تستعمل في تلك المعاني ، فلا يجوز لنا الفتيـا فيهـا
(۱) نفس المصدر ص ١٦٢ .
الجزء 05-06-07 — ص ٤٨٢