of
موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة الثانية
أولا : لفظ ورود القاعدة .
الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها .
الذم
الذم معناه في اللغة : اللوم والعيب ، وهو خلاف المدح والحمد . يقال :
ذممته ، وهو ذميم ، غير حميد (٢) . والذم الشرعى يكون باستحقاق العقوبة على
الفعل المحرم أو ترك الواجب
فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لا يذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد
شيئين أو كليهما .
الأول : فعل المحرم. فالمحرم ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً ، ففاعلـه
يستحق الذم والعقاب على فعله
والثاني : ترك الواجب . والواجب هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً
فتاركه يستحق الذم والعقاب على تركه
وما عدا ذلك فلا يذم عليه الشرع ؛ لأنه إما فعل واجب أو مندوب مثاب ، وإما ترك محرم أو مكروه فتاركه محمود ممدوح مثاب .
فضا عله ممدوح
ثالثا
من
أمثله هذه القاعدة ومسائلها
الصلاة فريضة واجبة ، فمن تركها استحق الذم والعقاب من الشرع
(1)
القواعد النورانية ص ٤١
(۲) المغرب ، مادة " الذم " .
الجزء 05-06-07 — ص ٥٤