موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٢٥٧٥

of موسوعة القواعد الفقهية القاعدة الثانية أولا : لفظ ورود القاعدة . الشارع لايذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها . الذم الذم معناه في اللغة : اللوم والعيب ، وهو خلاف المدح والحمد . يقال : ذممته ، وهو ذميم ، غير حميد (٢) . والذم الشرعى يكون باستحقاق العقوبة على الفعل المحرم أو ترك الواجب فمفاد القاعدة : أن الشرع الحكيم لا يذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد شيئين أو كليهما . الأول : فعل المحرم. فالمحرم ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً ، ففاعلـه يستحق الذم والعقاب على فعله والثاني : ترك الواجب . والواجب هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً فتاركه يستحق الذم والعقاب على تركه وما عدا ذلك فلا يذم عليه الشرع ؛ لأنه إما فعل واجب أو مندوب مثاب ، وإما ترك محرم أو مكروه فتاركه محمود ممدوح مثاب . فضا عله ممدوح ثالثا من أمثله هذه القاعدة ومسائلها الصلاة فريضة واجبة ، فمن تركها استحق الذم والعقاب من الشرع (1) القواعد النورانية ص ٤١ (۲) المغرب ، مادة " الذم " .
الجزء 05-06-07 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.