موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٢٤٢٥

موسوعة القواعد الفقهية القاعدة السادسة اولاً : الفاظ ورود القاعدة : الرجوع عن الإقرار باطل (1) وفي لفظ : إقرار الانسان في ملك نفسه ملزم . (۲) ۳۹۱ وفي لفظ : لا يقبل رجوع المقر عن اقراره ، إلا فيما كان حدا الله يدرأ بالشبهات . ويحتاط لإسقاطه . (٣) وتأتي في قواعد حرف – لا – ان شاء الله تعالى . الرجوع عن الاقرار ثانياً. : معنى هذه القاعدة ومدلولها : الاقرار سبق معناه إذ هو الاعتراف بحق للغير عليه ، أو بفعل فعله . فمفاد القاعدة : أن الانسان إذا أقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن اقراره ، فان رجوعه هذا باطل ، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي اقربه لغيره ؛ والعلة في ذلك انه برجوعه يريد ابطال حق الغير ، وذلك لا يجوز . وهذا كما سبق بيانه : بالنسبة لحقوق العباد ، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فان الرجوع يعتبر صحيحا ، إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار لا الإشهاد . ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : إذا قال : لفلان علي الف درهم - من ثمن خمر أو خنزير - لزمه الالف ، وصل أو فَصَل ؛ لأنه يريد بقوله : من ثمن خمر أو خنزير. المبسوط ج ١٨ ص ١٤٢ المبسوط جـ ٥ ص ١٤٥ وشرح الخاتمة ص ٤٥ وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الارقام ٥٤٢، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٢ ، ٥٥٤ المغني جـ ٥ ص ١٦٤ (۱) (۲) (۳)
الجزء 03-04 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.