موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة السادسة
اولاً : الفاظ ورود القاعدة :
الرجوع عن الإقرار باطل
(1)
وفي لفظ : إقرار الانسان في ملك نفسه ملزم .
(۲)
۳۹۱
وفي لفظ : لا يقبل رجوع المقر عن اقراره ، إلا فيما كان حدا الله يدرأ بالشبهات . ويحتاط لإسقاطه . (٣) وتأتي في قواعد حرف – لا – ان شاء الله تعالى . الرجوع عن الاقرار
ثانياً.
: معنى هذه القاعدة ومدلولها :
الاقرار سبق معناه إذ هو الاعتراف بحق للغير عليه ، أو بفعل فعله . فمفاد القاعدة : أن الانسان إذا أقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن
اقراره ، فان رجوعه هذا باطل ، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي اقربه لغيره ؛ والعلة في ذلك انه برجوعه يريد ابطال حق الغير ، وذلك لا يجوز . وهذا كما سبق بيانه : بالنسبة لحقوق العباد ، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فان الرجوع يعتبر صحيحا ، إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار لا الإشهاد .
ثالثا
: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
:
إذا قال : لفلان علي الف درهم - من ثمن خمر أو خنزير - لزمه الالف ، وصل أو فَصَل ؛ لأنه يريد بقوله : من ثمن خمر أو خنزير.
المبسوط ج ١٨ ص ١٤٢
المبسوط جـ ٥ ص ١٤٥ وشرح الخاتمة ص ٤٥ وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الارقام
٥٤٢، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٢ ، ٥٥٤
المغني جـ ٥ ص ١٦٤
(۱)
(۲)
(۳)
الجزء 03-04 — ص ٣٩١