ثالثاً
: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
موسوعة القواعد الفقهية
:
من أستأجر حراً لعمل ما فهل له أن يؤجره من غيره ؟ منهم من قال : ليس المستأجره أن يؤجره من غيره ، ولا تقرر أجرته بالتسليم ؛ لأن منافعه لا تدخل تحت اليد ، وهذا راجح .
ديته
ومنها : إذا غصب إنسان صبيا فمات في يده أو بمرض ، لم يضمن
ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه الهلاك فمات ، فإن ديته على عائلة الغاصب ، ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب ؛ لأن الحر يضمن بالاتلاف ، ولا يضمن بالغصب ، بخلاف العبد فإنه يضمن
بكليهما .
ومنها : إذا حبس حراً ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف
أنفه لم يضمنه .
ومنها : إذا وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في
المشهور .
(1)
(1)
أشباه ابن نجيم ص ۱۳۱ ، وأشباه السيوطي ص ١٢٤
1
الجزء 03-04 — ص ١٠٢