موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠١١

٦١٢ أو : النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين : التنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس بشرط القاعدة الثانية والثالثة والعشرون بعد المئتين : التنصيص لا يدل على التخصيص . أو : التنصيص يوجب التخصيص القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين : التهمة تخصص الأمر المطلق . أو التهمة دليل تقييد المطلق . أو : التخصيص بالتهمة . أو : لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئتين : التوابع لا تقصد بالعقود القاعدة السادسة والعشرون بعد المئتين : موسوعة القواعد الفقهية التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصوداً بالاستيفاء حقيقة أو حكماً القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين : توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئتين : التوبة لا تسقط الحد القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئتين : تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك القاعدة الثلاثون بعد المئتين : التوريث في موضع الشك لا يجوز القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين : التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى ۵۰۰ ٥٠٣ ٥٠٥ ٥٠٧ ۵۰۹ ۵۱۳ ٥١٥ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹
الجزء 02 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.