موسوعة القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٠٠

موسوعة القواعد الفقهية القاعدة الثالثة والتسعون : تسليم المعقود عليه مقرر للبدل القاعدة الرابعة والتسعون : تسمية الشيء باسم غيره شرعاً أيقتضي اعتبار شروطه فيه ؟ . القاعدة الخامسة والتسعون : التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية القاعدة السادسة والتسعون : التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر القاعدة السابعة والتسعون : تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك القاعدة الثامنة والتسعون : 7.1 ۲۹۹۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها حجة .... ٣٠٤ القاعدة التاسعة والتسعون : تصحيح العقود واجب ما أمكن ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح دون الفساد، إلا إذا تعذر حملها على الصلاح القاعدة المتممة للمئة : تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن، فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته . أو كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه . : أو كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن القاعدة الحادية بعد المئة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة القاعدة الثانية بعد المئة : تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه . أو : تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة ... القاعدة الثالثة بعد المئة : التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب القاعدة الرابعة بعد المئة : تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن. ٣٠٦ ۳۰۷ ۳۰۹ ۳۱۱
الجزء 02 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.