موسوعة القواعد الفقهية
القاعدة الثالثة والتسعون :
تسليم المعقود عليه مقرر للبدل
القاعدة الرابعة والتسعون :
تسمية الشيء باسم غيره شرعاً أيقتضي اعتبار شروطه فيه ؟ .
القاعدة الخامسة والتسعون :
التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية
القاعدة السادسة والتسعون :
التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر
القاعدة السابعة والتسعون :
تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك
القاعدة الثامنة والتسعون :
7.1
۲۹۹۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها حجة .... ٣٠٤
القاعدة التاسعة والتسعون :
تصحيح العقود واجب ما أمكن ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح دون الفساد، إلا إذا تعذر حملها على الصلاح
القاعدة المتممة للمئة :
تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن، فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته .
أو كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه .
:
أو كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن
القاعدة الحادية بعد المئة :
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
القاعدة الثانية بعد المئة :
تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه . أو : تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة ...
القاعدة الثالثة بعد المئة :
التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب
القاعدة الرابعة بعد المئة :
تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.
٣٠٦
۳۰۷
۳۰۹
۳۱۱
الجزء 02 — ص ٦٠١